جرقه اشتغال فارغ‌التحصیلان زده شد
جرقه اشتغال فارغ‌التحصیلان
زده شد
ایسنا/ وزیر کار می‌گوید یقین دارد که سال آینده ۷۰۰ هزار شغل
در کشور ایجاد می‌شود و هدفگذاری یک میلیون شغل در سال به حقیقت می‌پیوندد. او
ایجاد یک میلیون و۹۰۰ هزار شغل خالص ظرف سه سال دولت یازدهم را بیانگر موفقیت
سیاستگذاری دولت در عرصه اشتغال می‌داند
در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی با رشد سه درصدی از
۳۷ درصد به ۴۰.۴ درصد در سال جاری رسیده و جمعیت فعال به ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر
افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان افزایش ورود متقاضیان به بازار
کار نشان می‌دهد تمایل به یافتن کار بیشتر شده و مردم نسبت به زندگی امیدوارتر شده‌اند؛
به همین دلیل جویندگان کار با وسواس خاصی در جست وجوی شغل مورد نظر خود هستند.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان
اعتبار برای ایجاد اشتغال درنظر گرفته و امیدوار است با ۱.۵ میلیارد دلاری که از
محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و با اولویت توسعه
اشتغال روستایی در اختیار می‌گیرد سال آینده دستکم ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شود و در
نهایت به هدفگذاری یک میلیون شغل در سال دست پیدا کند.
تحقق این امر به شرط آنکه نمودار رشد اقتصاد ایران
صعودی حرکت کرده و پایدار بماند و منابع مالی مورد نیاز دولت تامین شود دور از
انتظار نیست در آن صورت می‌توان امید داشت که در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۷ دولت
دستاورد بهتر و نمره قابل قبول‌تری در حوزه اشتغال داشته باشد.
بر این اساس دولت تدبیر و امید سال آینده راه دشواری
در پیش دارد و باید اصلی‌ترین برنامه خود را در مهار بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی
جدید برای متقاضیان جویای کاری بگذارد که روز به روز به تعداد آنها برای ورود به
بازار کار افزوده می‌شود.
در همین راستا یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: بیکاری
موجود در کشور از سالهای گذشته تلنبار شده و به دولت یازدهم رسیده است به همین
دلیل هر طرح و برنامه‌ای که برای اشتغالزایی پیش‌بینی و اجرایی می‌شود آنطور که
باید پاسخگوی نیاز بازار نیست و بیکاری جوانان همچنان دغدغه خاطر بسیاری از
خانواده‌ها است.
وی می‌افزاید: دولت تلاش خود را برای تکان خوردن
بازار کار و جذب دانش آموختگان به کار گرفته ولی نتایج اقدامات انجام شده در بلند
مدت دیده خواهد شد.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان اینکه
بازار کار در استان البرز تکان خورده و آمارهای تامین اجتماعی نشانگر افزایش بیمه‌های
اجتماعی است، می‌گوید: در حال حاضر ستاد تحصیل در استانها شکل گرفته و کارخانه‌هایی
که با مشکل مواجهند با مراجعه به این ستادها و بررسی پرونده‌هایشان از حمایت مالی
و پرداخت وام و تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.
به گفته اصلانی، چرخ بسیاری از کارخانه‌های راکد با
تزریق وام دولت به گردش درآمده و مصرف انرژی افزایش داشته است لذا پیش‌بینی می‌شود
سال آینده سال خوبی برای اشتغال کشور باشد.
این مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد: با
مبالغی که از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد بسیاری از اهداف
دولت در حوزه اشتغال سال آینده تحقق یابد و بازار کار تکانی بخورد.
به گزارش ایسنا، دولت سال گذشته حجم زیادی از منابع
بانکی را برای احیای مجدد کارخانه‌ها و خروج بنگاهها از رکود اختصاص داد ولی به
زعم کارشناسان برای نمود عینی کاهش بیکاری اهتمام بیشتری باید صورت گیرد.
در حال حاضر دولت مصمم است تا در بخشهایی که علیرغم
برخورداری از پتانسیل‌های بالا دارای ظرفیتهای خالی اشتغال است سرمایه‌گذاری کند و
در اولین گام بر توسعه اشتغال در بخش‌های
IT و
ICT، گردشگری، صنایع
دستی و اشتغال روستایی متمرکز شده است.
وزارت کار نیز با دغدغه کاهش نرخ بیکاری، اجرای طرح
تکاپو و اشتغال فراگیر فقرزدا را در کنار شناسایی رسته‌های شغلی استانها و توجه به
کسب و کارهای خرد و کوچک با جدیت دنبال می‌کند به نحوی که به هدفگذاری ایجاد ۱۲۰
هزار شغل در حوزه IT و پیش‌بینی ایجاد ۲۰۰ هزار شغل از طریق اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان
در سال آینده امیدوار است.
مطابق گزارش مرکز آمار، شمار بیکاران کشور بیش از سه
میلیون نفر است و افزون بر آن ۵.۶ میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار وجود
دارد این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به ۱۸ درصد رسیده و گویای شدت
بحران بیکاری است که باید علاج آن را قبل از وقوع چاره‌اندیشی کرد.
به اعتقاد تحلیلگران بازار کار، در بحث ایجاد شغل
اولویت با جوانان و کارجویان است چون وقتی جوانان بیکار می‌شوند بزهکاری‌ها و آسیبهای
اجتماعی به سرعت نمود پیدا کرده و آن زمان دولت به جای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های
مولد و اشتغالزا، باید منابع و سرمایه‌های مادی را صرف پیشگیری و مقابله با آسیبهای
اجتماعی کند.
دو برابر شدن نرخ بیکاری، زنگ خطری برای کشور است که
اگر به آن توجه نشود پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی بسیاری به دنبال خواهد
داشت و دولت را مجبور خواهد کرد به جای تزریق بودجه به طرح های اشتغال، آن را در
مسیرهای دیگر و در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی هزینه کند.